معدلات الفائدة وتاثيرها على سوق العملات

معدلات الفائدة وتأثيرها على سوق العملات الأجنبية

◄ معدلات الفائدة:

هي العائد المالي على اقتراض الأموال، ويقصد بها النسبة التي يقرها البنك المركزي للدولة كتكلفة على إقراض الأموال للبنوك التجارية والاستثمارية في الدولة، وبالطبع أيضًا النسبة التي يتم دفعها من البنك المركزي لتلك البنوك في مقابل الإيداعات المالية لتلك البنوك.

معدلات الفائدة هي أحد أهم الأدوات الاقتصادية في الدولة، والتي يتحكم من خلالها البنك المركزي لكل دولة في أسعار صرف العملات التي تتأثر بقوة بالتغيرات في معدلات الفائدة، إلا أن معدلات الفائدة تعد المتحكم الأساسي في قوى العرض والطلب على العملة، فكلما كانت الفائدة أعلى كلما زاد الطلب على العملة، والعكس عندما تنخفض معدلات الفائدة في الدولة يقل الطلب على العملة وتنخفض قيمتها الشرائية.

يقوم البنك المركزي بتحديد معدل الفائدة بناءً على دراسة ما تقتضيه السياسة النقدية للدولة، بهدف تحقيق المعدلات المعتدلة من النمو الاقتصادي، فيقوم برفع أو خفض معدل الفائدة على حسب احتياجات الدولة لزيادة أو تقليل العرض والطلب على العملة، إلى جانب أنه يهدف بهذا إلى الحفاظ على مستويات التضخم، فيتم التحكم في الكميات المعروضة من النقود لعدم زيادة مستويات التضخم عن الحد المسموح.

◄ السياسات النقدية:

هي الإجراءات المتخذة من البنوك المركزية، بهدف التحكم في الكميات المعروضة من النقود بهدف تحقيق المعدلات المعتدلة للنمو الاقتصادي والسيطرة على مستويات التضخم.

تنقسم السياسة النقدية  في كل دولة إلى نوعان:

• السياسة النقدية التوسعية:

وهي تعتبر سياسة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال، والتي تكون في أعقاب حالات الركود الاقتصادي وهدفها هو جذب رؤوس الأموال للاستثمار داخل الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك عن طريق زيادة الكمية المعروضة من النقود بالتالي انخفاض القيمة الشرائية لتلك العملة، وهو ما يبحث عنه المستثمرون لانخفاض تكلفة الإنتاج الخاص بهم نتيجة لانخفاض قيمة العملة.

• السياسة النقدية الانكماشية:

وهي على عكس السياسة النقدية التوسعية، فسياسة الانكماش تهدف في الأساس إلى تقليل المعروض من العملة بهدف السيطرة على مستويات النمو الاقتصادي، وتتبع هذه السياسات النقدية في حالات النمو الاقتصادي حتى لا تصل الدورة الاقتصادية إلى مستويات القمة بسرعة مما قد يصل بالدولة إلى مرحلة الركود سريعًا، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع في مستويات التضخم.

◄ معدلات الفائدة وعلاقتها بالسياسات النقدية:

في نظام السياسة التوسعية يكون الاقتصاد قد دخل بالفعل في مراحل الركود، مما يدفع البنك المركزي للدولة للبدء في عرض كميات أكثر من النقود لتنخفض قيمة النقود وتكون جاذبة للاستثمار، الأمر الذي يؤدي لمزيد من التحفيز للمستثمرين وبدء انتعاش معدلات النمو الاقتصادي.

أما معدلات الفائدة في السياسة الانكماشية فتكون على العكس من ذلك،  حيث يبدأ البنك المركزي تقليل كمية المعروض من النقود وبالتالي ارتفاع قيمتها الشرائية وصعوبة الحصول عليها عن طريق الاقتراض، مما يدفع النمو إلى التباطىء قليلًا نتيجة لتبطيء الاستثمار كنتيجة لرفع قيمة العملة.

◄ تأثير معدلات الفائدة على العملات:

معدلات الفائدة هي الأداة الرئيسية للبنك المركزي، فكلما كان توجه البنك المركزي للدولة إلى زيادة قيمة العملة المحلية فيتم رفع معدلات الفائدة على الاقتراض، مما يدفع المستثمرين إلى إقراض البنوك المركزية بهدف الاستثمار في الأصول المدرة للعوائد مثل السندات الحكومية.

والعكس يحدث عندما يكون توجه البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة، فيبدأ في خفض معدلات الفائدة وهو ما يدفع المستثمرين إلى نقل روؤس أموالهم إلى دول أخرى ذات معدلات فائدة أعلى.