Swaziland Emalangeni (SZL)
إيمالانجيني سوازيلاند (SZL)
إيمالانجيني سوازيلاند (SZL) هي العملة الرسمية لإسواتيني، المعروفة سابقًا باسم سوازيلاند، وهي دولة تقع في جنوب أفريقيا.
يدير البنك المركزي لإسواتيني، والذي كان يُعرف سابقًا باسم البنك المركزي لسوازيلاند، إيمالانجيني سوازيلاند وهو مسؤول عن إصدار وإدارة المعروض النقدي للدولة.
رمز العملة لإمالانجيني سوازيلاند هو SZL، والرمز المستخدم عادةً هو "E".
تاريخ إيمالانجيني سوازيلاند
تم تقديم إيمالانجيني سوازيلاند في 6 فبراير 1974، ليحل محل الراند الجنوب أفريقي على قدم المساواة.
كل من الراند الجنوب أفريقي وإمالانجيني سوازيلاند جزء من المنطقة النقدية المشتركة، والتي تشمل أيضًا ليسوتو وناميبيا.
يسمح هذا الترتيب بقبول عملات الدول المشاركة كعملة قانونية داخل حدودها، مع كون الراند الجنوب أفريقي هو العملة الأساسية.
الفئات والتقسيمات الفرعية
تنقسم عملة سوازيلاند إيمالانجيني إلى 100 وحدة أصغر تسمى سنتات.
يتم إصدار العملات المعدنية بفئات 1 و2 و5 و10 و20 و50 سنتًا، بالإضافة إلى 1 و2 و5 إيمالانجيني.
تتوفر الأوراق النقدية بفئات 10 و20 و50 و100 و200 إيمالانجيني.
غالبًا ما تصور التصميمات الموجودة على عملات سوازيلاند إيمالانجيني النقدية والأوراق النقدية الرموز الثقافية والشخصيات التاريخية والمعالم البارزة للبلاد، مما يعكس التراث والتاريخ الغني للبلاد.
أسعار الصرف والاقتصاد
يتم تثبيت سعر صرف إيمالانجيني سوازيلاند على قدم المساواة مع الراند الجنوب أفريقي، مما يعني أن 1 إيمالانجيني يساوي 1 راند جنوب أفريقي.
يرجع هذا التثبيت إلى مشاركة البلاد في المنطقة النقدية المشتركة.
يرتبط اقتصاد إيسواتيني ارتباطًا وثيقًا بجنوب إفريقيا، حيث تُعَد الأخيرة شريكها التجاري الرئيسي.
يعتمد اقتصاد البلاد على الزراعة والغابات والتعدين والتصنيع، لكنه يواجه تحديات مثل ارتفاع معدلات البطالة وعدم المساواة في الدخل والتعرض لتقلبات أسعار السلع الأساسية العالمية.
الملخص
عملة إيسواتيني الرسمية هي عملة إيسواتيني، ويديرها البنك المركزي لإسواتيني.
تم تقديمها في عام 1974، وحلت محل الراند الجنوب أفريقي على قدم المساواة وهي جزء من المنطقة النقدية المشتركة.
تنقسم العملة إلى 100 سنت، مع إصدار العملات المعدنية والأوراق النقدية بفئات مختلفة.
يعتمد اقتصاد إيسواتيني على الزراعة والغابات والتعدين والتصنيع، لكنه يواجه تحديات بسبب ارتفاع معدلات البطالة وعدم المساواة في الدخل والتعرض لتقلبات أسعار السلع الأساسية العالمية.