Fiscal Policy
سياسة مالية
السياسة المالية هي الطريقة التي تقوم بها الحكومات بضبط مستويات الإنفاق والضرائب للتأثير بشكل مباشر على الاقتصاد.
تسير السياسة المالية جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية (الوسائل التي تؤثر من خلالها البنوك المركزية على عرض النقود) لتحقيق أهداف اقتصادية مختلفة.
اكتسبت السياسة المالية شعبية خلال ثلاثينيات القرن العشرين بعد أن دافع عنها الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز.
وأشار إلى أنه عندما تكون دولة ما في حالة ركود، فإن وضع المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين يمكن أن يؤدي إلى النمو الاقتصادي. ويمكن القيام بذلك عن طريق خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي.
سياسات مالية مختلفة
وفيما يلي ثلاث سياسات مالية أساسية: الحيادية، والتوسعية، والانكماشية.
محايد – الإنفاق الحكومي يساوي تقريبًا إيراداته.
توسعية – الإنفاق الحكومي أعلى من إيراداته.
انكماشي – الإنفاق الحكومي أقل من إيراداته.
آثار السياسات المالية على أسعار الصرف
يعتمد تأثير السياسة المالية على العملة بشكل كبير على الوضع الاقتصادي. وبما أن كل دولة فريدة من نوعها وأن البيئة الاقتصادية تتغير باستمرار، فمن الصعب للغاية أن نقول بالضبط كيف ستؤثر السياسة المالية على أسعار الصرف.
لنفترض أن الحكومة تعاني من عجز في الميزانية بسبب سياسة مالية توسعية. لتمويل العجز، يمكن للحكومة العمل مع البنك المركزي لطباعة عملة جديدة (المعروف أيضًا باسم التيسير الكمي).
يمكن للحكومة استخدام الأموال المطبوعة حديثًا في مشاريع التنمية الاقتصادية. يمكن أن تؤدي الزيادة في المعروض النقدي إلى التضخم وتؤدي إلى إضعاف قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.