السياسة النقدية
تشير السياسة النقدية إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لدولة ما للتأثير على توافر وتكلفة الأموال والائتمان، بهدف تعزيز اقتصاد صحي. ويمكن تصنيف السياسة النقدية على نطاق واسع إلى نوعين: توسعية وانكماشية.
تتكون السياسة النقدية من إدارة العرض النقدي وأسعار الفائدة، وتُستخدم لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي مثل السيطرة على التضخم، وتحفيز الاستهلاك، وتعزيز النمو، وضمان السيولة في النظام المالي.
يتم تنفيذ السياسة النقدية من خلال أدوات مثل:
- تعديل سعر الفائدة
- شراء أو بيع السندات الحكومية
- تنظيم أسعار الصرف الأجنبي
- تغيير متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك
وتشمل أدوات السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية:
- عمليات السوق المفتوحة (OMO)
- الإقراض المباشر للبنوك عبر نافذة الخصم
- متطلبات الاحتياطي
- برامج الإقراض الطارئة غير التقليدية
- الإرشاد المستقبلي (Forward Guidance)، الذي يعتمد على مصداقية البنك المركزي
أهداف السياسة النقدية
تُمنح البنوك المركزية تفويضات لتحقيق عدد من الأهداف، من أهمها:
- نمو مستقر في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
- معدلات بطالة منخفضة
- الحفاظ على استقرار أسعار الصرف
- التحكم في معدلات التضخم في نطاق يمكن التنبؤ به
- الحفاظ على أسعار فائدة معقولة لتشجيع الاستثمار
- تعزيز استقرار النظام المالي وتقليل المخاطر النظامية
وعلى الرغم من تعدد هذه الأهداف، إلا أن هناك إجماعًا واسعًا على أن استقرار الأسعار (أي السيطرة على التضخم) يجب أن يكون الهدف الأساسي للسياسة النقدية.
السياسة النقدية في الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، يتولى الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) مهمة وضع وتنفيذ السياسة النقدية. وهو يسعى لضمان أن المعروض النقدي لا:
- ينمو بسرعة مفرطة مما يؤدي إلى تضخم مرتفع
- أو ينمو ببطء شديد مما يعيق النمو الاقتصادي
يستهدف الاحتياطي الفيدرالي عادة معدل تضخم سنوي قريب من 2%، ويحرص أيضًا على إبقاء معدل البطالة أقل من 5%.
وتشمل أدواته الأساسية:
- الإرشاد المستقبلي
- معدل الخصم
- متطلبات الاحتياطي
- عمليات السوق المفتوحة
- مشتريات الأصول واسعة النطاق (LSAPs)
حاليًا، تُدار السياسة النقدية بشكل رئيسي عبر عمليات السوق المفتوحة، والتي تنطوي على شراء وبيع السندات الحكومية في السوق الثانوية. ومن خلالها، يمكن للبنك المركزي التأثير في سعر الفائدة قصير الأجل، الذي يُعد الأداة الأساسية في السياسة النقدية الحديثة.
التيسير الكمي (Quantitative Easing)
بعد الأزمة المالية العالمية، بدأ الاحتياطي الفيدرالي باستخدام التيسير الكمي (QE)، وهو سياسة تهدف إلى التأثير في أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال شراء أدوات مالية طويلة الأجل، مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS).
الاستقرار المالي
في السنوات الأخيرة، أعادت البنوك المركزية النظر في دورها في تعزيز الاستقرار المالي، وبرز تساؤل مهم:
هل ينبغي أن يكون الاستقرار المالي هدفًا واضحًا للبنك المركزي على قدم المساواة مع أهدافه الأخرى مثل استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام؟
هل ينبغي أن يكون الاستقرار المالي هدفًا واضحًا للبنك المركزي على قدم المساواة مع أهدافه الأخرى مثل استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام؟
الاستقرار المالي يُعرّف بأنه الحالة التي يستطيع فيها النظام المالي:
- تحمل الصدمات
- دون أن تحدث اضطرابات تؤثر على تخصيص المدخرات أو تسوية المدفوعات في الاقتصاد
في المقابل، يُعرف عدم الاستقرار المالي من خلال ثلاث سمات رئيسية:
- حدوث انحرافات حادة في أسعار الأصول المالية عن أساسياتها الاقتصادية
- تعرض أداء السوق وتوافر الائتمان للتشويه محليًا أو عالميًا
- انحراف الإنفاق الكلي عن قدرة الاقتصاد على الإنتاج، صعودًا أو هبوطًا
وقد أنشأ الاحتياطي الفيدرالي قسمًا خاصًا للاستقرار المالي، يقوم بـ:
- مراقبة الأسواق والمؤسسات والهياكل المالية
- تحليل التهديدات المحتملة للاستقرار المالي
- تقييم وتقديم توصيات للسياسات المناسبة لمعالجة تلك التهديدات