Financial Instability Hypothesis
فرضية عدم الاستقرار المالي
وتشير فرضية عدم الاستقرار المالي، التي اقترحها الاقتصادي هيمان مينسكي في الستينيات، إلى أنه بمرور الوقت، يميل النظام المالي إلى أن يصبح أكثر هشاشة بسبب سلوك المستثمرين والمقرضين.
وتنص الفرضية على أن فترات النمو الاقتصادي تخلق حوافز للمستثمرين لتحمل المزيد من المخاطر وزيادة نفوذهم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية عندما يتراجع الاقتصاد.
من هو هيمان مينسكي؟
كان هايمان مينسكي اقتصاديًا أمريكيًا ولد عام 1919 وأستاذًا للاقتصاد في جامعة واشنطن في سانت لويس، وأصبح شخصية مؤثرة في فهم الهشاشة المالية والاستقرار الاقتصادي.
كرّس حياته المهنية لدراسة أسباب وكيفية حدوث الأزمات المالية، مما جعل منه محققًا في عالم الاقتصاد.
وهو معروف بفرضية عدم الاستقرار المالي، التي تشير إلى أنه مع مرور الوقت، فإن الاقتصادات الرأسمالية لديها ميول متأصلة نحو عدم الاستقرار والأزمات.
ومع ازدهار الاقتصادات وارتفاع قيمة الأصول، يصبح النظام المالي أكثر هشاشة وعرضة للأزمات.
كان مينسكي أيضًا من دعاة النهج التدخلي في السياسة الاقتصادية، معتقدًا أن الحكومة يجب أن تلعب دورًا نشطًا في إدارة الاقتصاد.
ما هي فرضية مينسكي لعدم الاستقرار المالي؟
فرضية مينسكي لعدم الاستقرار المالي هي نظرية تساعد في تفسير أسباب الأزمات المالية.
تقول الفرضية أن الأزمات المالية متأصلة في الاقتصادات الرأسمالية.
والفكرة الرئيسية هي أن فترات الاستقرار الاقتصادي تؤدي إلى زيادة الإقدام على المخاطرة من جانب المستثمرين والمقرضين. وهذه المخاطرة المتزايدة تؤدي في نهاية المطاف إلى عدم الاستقرار والأزمات.
تركز الفرضية في جوهرها على ثلاثة أنواع من المراحل المالية: مرحلة التحوط، ومرحلة المضاربة، ومرحلة بونزي.
دعونا نقسمها:
1. مرحلة التحوط
مرحلة التحوط هي عندما تولد الشركة دخلاً كافيًا لتغطية نفقاتها وديونها.
هذه هي المنطقة المستقرة والآمنة، حيث يشعر الشركات والمستثمرون بالارتياح تجاه أوضاعهم المالية.
يمكن للمقترضين سداد أصل القرض والفائدة من تدفقاتهم النقدية. هم الأقل خطورة.
2. مرحلة المضاربة
في مرحلة المضاربة، تقترض الشركة المزيد من الأموال للتوسع، لكنها لا تستطيع سوى سداد الفائدة على قرضها الجديد، وليس أصل القرض.
وهذا وضع أكثر خطورة، حيث تعتمد الشركة على النمو المستقبلي لتغطية ديونها المتزايدة.
يمكن للمقترضين سداد الفائدة ولكن عليهم تجديد أصل القرض. هم أكثر خطورة.
3. مرحلة بونزي
مرحلة بونزي هي المرحلة الأكثر خطورة. وهنا، تقترض الشركة المزيد من المال، لكنها لا تستطيع حتى تغطية الفوائد على قروضها.
لا يستطيع المقترضون سداد أصل الدين أو الفائدة من تدفقاتهم النقدية. إنهم بحاجة إلى ارتفاع أسعار الأصول لسداد قروضهم. هم الأكثر خطورة.
إنهم يأملون أن تزيد قيمة أصولهم (مثل الممتلكات أو المعدات) حتى يتمكنوا من بيعها لسداد الديون. هذا المستوى من المخاطر يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار مالي كبير.
كيف يؤدي هذا إلى أزمة مالية؟
عندما يكون أداء الاقتصاد جيدًا، يميل الأشخاص والشركات إلى الشعور بمزيد من الثقة ويكونون على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر.
وهذا يؤدي إلى التحول من مرحلة التحوط إلى مرحلة المضاربة، وفي نهاية المطاف، مرحلة بونزي.
ومع دخول المزيد من الشركات والأفراد إلى مرحلة بونزي، يصبح النظام المالي غير مستقر على نحو متزايد. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار هذا إلى الانهيار، مما يؤدي إلى أزمة مالية.
وهذا يجعل النظام هشا على نحو متزايد. وأي انقطاع في التدفقات النقدية أو أسعار الأصول يمكن أن يؤدي إلى حالات تخلف جماعي عن السداد، مما يؤدي إلى إغراق الاقتصاد في أزمة.
ووفقاً لمينسكي، فإن الاستقرار يولد عدم الاستقرار.
ففترات الاستقرار والتفاؤل تؤدي إلى ارتفاع نسبة المخاطرة، مما يؤدي في النهاية إلى الهشاشة والأزمات. إن الطريقة الوحيدة لمنع الأزمات تتلخص في الحد من خوض المجازفة والمضاربة في أوقات الرخاء.
ويتعين على البنوك المركزية والجهات التنظيمية أن "تتكئ على الريح" للحد من عدم الاستقرار.
هذا هو جوهر فرضية مينسكي لعدم الاستقرار المالي. فهو يقدم تفسيرا مقنعا لسبب تعرض الرأسمالية لأزمات مالية دورية.
وقال مينسكي إن هذه الدورات هي جزء طبيعي من الرأسمالية وأنها ستستمر في الحدوث ما لم يتم وضع الضمانات المناسبة.
ملخص
فرضية عدم الاستقرار المالي هي نظرية اقترحها الاقتصادي هيمان مينسكي، والتي تقول إن النظام الاقتصادي المستقر يمكن أن يصبح غير مستقر بمرور الوقت بسبب تراكم الهشاشة المالية.
إن نظرية مينسكي بمثابة تذكير بضرورة توخي الحذر بشأن خوض المخاطر المفرطة.
وكانت نظرية مينسكي مؤثرة في فهم الأزمات المالية ودور التنظيم في تعزيز الاستقرار المالي.