Lebanese Pound (LBP)
الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية (LBP) هي العملة الرسمية للبنان، الدولة الواقعة في منطقة الشرق الأوسط.
تم اعتماد الليرة اللبنانية لأول مرة عام 1924، لتحل محل الليرة السورية (التي كانت مستخدمة تحت الانتداب الفرنسي)، وليس الليرة العثمانية مباشرة.
يتولى مصرف لبنان المركزي، المعروف أيضًا باسم مصرف لبنان، مسؤولية إصدار وإدارة العملة.
نظام سعر الصرف
ارتبطت الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت منذ عام 1997 عند 1507.5 ليرة لكل دولار أمريكي.
وقد ساعد هذا النظام على استقرار الاقتصاد لفترة بعد الحرب الأهلية، قبل أن تنهار الثقة تدريجيًا في ظل الأزمات المالية والسياسية.
وقد ساعد هذا النظام على استقرار الاقتصاد لفترة بعد الحرب الأهلية، قبل أن تنهار الثقة تدريجيًا في ظل الأزمات المالية والسياسية.
يحافظ مصرف لبنان على سعر الصرف الرسمي عبر التدخل في سوق العملات، من خلال شراء أو بيع الدولار الأمريكي. ومع ذلك، أدت الأزمة الأخيرة إلى ظهور أسعار صرف موازية (السوق السوداء) تجاوزت بكثير السعر الرسمي.
التقسيمات والفئات
تنقسم الليرة اللبنانية إلى 100 قرش، لكن بسبب التضخم لم تعد القروش مستخدمة.
- العملات المعدنية: 100، 250، 500 ليرة.
- الأوراق النقدية: 1,000 – 5,000 – 10,000 – 20,000 – 50,000 – 100,000 ليرة.
الاقتصاد والتحديات
يعتمد الاقتصاد اللبناني على الخدمات بشكل رئيسي، لا سيما السياحة، المصارف، والتجارة.
وقد كان لبنان تاريخيًا مركزًا ماليًا وتجاريًا في المنطقة.
وقد كان لبنان تاريخيًا مركزًا ماليًا وتجاريًا في المنطقة.
لكن يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كبيرة، من أبرزها:
- ارتفاع الدين العام.
- عدم الاستقرار السياسي والصراعات الإقليمية.
- الأزمة المالية الحادة التي اندلعت منذ 2019، والتي أدت إلى انهيار سعر الصرف في السوق السوداء، تضخم مفرط، وتراجع مستوى المعيشة.
ملخص
باختصار، الليرة اللبنانية هي العملة الرسمية للبنان منذ 1924، ويديرها مصرف لبنان المركزي.
ارتبطت بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت منذ 1997، لكن الأزمات الأخيرة أدت إلى انهيار هذا النظام فعليًا.
ورغم اعتماد الاقتصاد على الخدمات، فإن التحديات المالية والسياسية العميقة ما زالت تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
ارتبطت بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت منذ 1997، لكن الأزمات الأخيرة أدت إلى انهيار هذا النظام فعليًا.
ورغم اعتماد الاقتصاد على الخدمات، فإن التحديات المالية والسياسية العميقة ما زالت تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.